نتيجة لاتخاذ الدولة وأجهزة السلطة الحكومية لعدد من التدابير الرامية لتحقيق البرامج الهامة ذات الأولوية للتطوير الاجتماعى ـ الاقتصادى للبلاد على أرض الواقع، والتى حددها الرئيس إسلام كريموف لعام 2008، فإن تحقيق مجموعة البرامج الطموحة للتطور والإصلاح التقنى والتكنولوجى للأفرع الاستراتيجية للاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2008، قد تأكد عبر المؤشرات الحيوية الراسخة للتطور الاجتماعى ـ الاقتصادى فى جمهورية أوزبكستان.

فى مجال ترسيخ واستقرار الاقتصاد المفتوح، وضمان تحقيق الوتائر الثابتة المتزنة للنمو الاقتصادى. لقد تسارعت وتائر النمو الاقتصادى فى أوزبكستان فى الربع الثانى من العام الماضى مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم. وقد أدى ذلك إلى نمو معدل الدخل القومى خلال النصف الأول من العام بنسبة 9،3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. إن السياسة الاستثمارية النشطة والمناخ الاستثمارى الملائم الذى سمح بنمو الاستثمارات المستوعبة بنسبة 19،8%، قد قادا للوصول إلى تحقيق وتائر عالية للنمو الاقتصادى. كما أن التدابير المتخذة نحو تحقيق التحديث التكنولوجى والتقنى للأفرع الاقتصادية الرائدة فى الصناعة قد مهدت السبيل للحفاظ على نمو الوتائر العالية للإنتاج الصناعى، ذلك النمو الذى بلغ 12،2%. وقد أدت السياسة الاقتصادية الخارجية النشطة إلى نمو التصدير بنسبة 48،2%.

إن النمو الاقتصادى قد تعزز بفضل نمو الطلب الداخلى بما فيها السوق الاستهلاكى، والذى نتج عن زيادة الدخل النقدى الحقيقى للسكان بنسبة 23،4%. وقد كان الدافع لذلك هو زيادة السلع الاستهلاكية بنسبة 16،6%، وتجارة التجزئة بنسبة 14،4%، والخدمات المدفوعة للسكان بنسبة 18،9%.

وهكذا، فإن الوتائر العالية لنمو الدخل القومى؛ والتى تحققت فى ظل ظروف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المفتوح؛ تتسم بالتالى:

ـ تحقيق التوازن فى الموازنة الحكومية. فقد شكلت الدخول نسبة 101،1% للمؤشرات التقديرية للنصف الأول من العام المنصرم، بينما الأرباح ـ 1،9% بالنسبة للدخل القومى. وقد أدت التدابير المتخذة نحو خفض العبء الضريبى على المشروعات الخاصة، إلى تنشيط العمل الإنتاجى لمؤسسات القطاع الخاص. ونتيجة لهذا فقد نما معدل الضرائب على الأرباح بنسبة 42،6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وازدادت الضريبة الموحدة على الدخل للشركات والمؤسسات الصغيرة بنسبة 36،0%.

ـ تحقيق التوازن فى السوق النقدى، وثبات قيمة العملة القومية. لقد انخفضت معدلات التضخم نتيجة للسياسة النشطة فى مواجهة التضخم، وزيادة تشبع السوق الاستهلاكى بالسلع الضرورية والخدمات. كما أن الكتلة النقدية وتغير قيمة حجم التبادل لم يتخطوا المؤشرات المعمول بها. وازدادت نسبة ودائع السكان فى البنوك بنسبة 19،3%.

ـ إن استقرار موازنة المدفوعات فى البلاد، والمؤشر الإيجابى العالى للتجارة الخارجية، هما نتيجة لنمو الوتائر العالية للتصدير، بما فيها موصلات الطاقة والمنتجات البترولية (أكثر من 1،6 مرة)، والسيارات والمعدات (116،2%)، والمنتجات الكيميائية (148،0%)، والخدمات (125،8%).

فى الفترة الأخيرة فى أوزبكستان استمرت التحولات الهيكلية والتحديث والإصلاح للأفرع الريادية فى الاقتصاد.

إن تحقيق البرامج الاستثمارية خلال النصف الأول من العام قد مهد إلى التعميق اللاحق للإصلاحات الهيكلية، وانصب نحو توفير الشروط الملائمة للمستثمرين المحليين والأجانب. وبلغ حجم الاستثمارات الموظفة لجميع أفرع التمويل 3713،1 مليار سوم، أو 119،8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2007.

وفى خلال النصف الأول من العام الماضى تم تنفيذ 185 مشروعا إنتاجيا كبيرا وصغيرا وبدء العمل بهم.

وفى سياق خطوات تحقيق برامج التحديث والإصلاح للأفرع الريادية فى الاقتصاد، تم تمويل إمداد المعدات والأعمال الانشائية بمقدار 341،2 مليون دولار. كما تم تنفيذ 29 مشروعا استثماريا، بما فيهم: 9 فى صناعة السيارات، 7 فى أفرع الصناعة الخفيفة والنسيج، 5 فى صناعة الأدوية، 5 فى مجال إنتاج مواد البناء، 2 فى مجال الكيماويات، وواحد فى صناعة المعادن.

وفى سبيل خلق الظروف المواتية لتطوير أنواع جديدة من الإنتاج، وفى إطار التدابير المتخذة نحو تطوير وإعادة بناء البنية التحتية الإنتاجية، تم فى الآونة الأخيرة إتخاذ عدد من التدابير لبناء وترميم طرق مرور السيارات، وتطوير خطوط إمداد الكهرباء، وكهربة قطاعات السكك الحديدية، وتطوير نظم إمدادات المياه والغاز.

انطلاقا من القدرات غير الموظفة للمصانع التى أعيد هيكلتها، أقيم فى أعوام 2006 ـ 2008، 103 مصنعا جديدا، بما فيها 19 بالفترة الأخيرة. كما بدأ النشاط الإنتاجى لعدد 87 مصنعا من المشار إليهم، وتم توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل.

إن تحقيق برامج التطوير والتحديث التكنولوجى قد مهد لهما نمو الإنتاج الصناعى بنسبة 12،2%. وقد تحققت أكثر الوتائر العالية نموا فى مجال صناعة السيارات والمعادن (120،3%)، صناعة الوقود (119،5%)، المواد الغذائية (130،2%)، صناعة الأخشاب والورق (129،8).

فى النصف الأول من العام استمرت جمهورية أوزبكستان فى تنفيذ برنامج تعميق الإصلاحات والتحرير المستمر للاقتصاد. وهكذا ففى النصف الأول من عام 2008؛ وفى سياق تحقيق برامج الخصخصة؛ جرى خصخصة 174 أصلا حكوميا. وفى الفترة الأخيرة تحول وضع 237 مؤسسة حكومية إلى الملكية غير الحكومية، وتم شراء نسبة 97،7% منهم بالكامل من القطاع الخاص.

وبفضل تحقيق برامج الإصلاح فى النظام المصرفى والمالى، والتدابير المحفزة لأنشطة شركات التأمين والمساندة والتأجير والتثمين، والاتحادات المصرفية للقروض والبنوك التجارية، وكذلك إدخال آليات السوق لتحقيق الموارد المالية فى النصف الأول لعام 2008، تم تحقيق التطوير اللاحق للبنية التحتية للسوق. وبالمقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضى، فقد نما رأس المال الثابت للبنوك التجارية إلى الضعف تقريبا. وبالنسبة لمجمل رأس المال والودائع الإتمانية فى الاقتصاد ـ 40،7%، و28،4%. كما نما حجم ودائع السكان فى البنوك التجارية بنسبة 51،5%. وازداد حجم الودائع المقدمة للبنوك لدعم التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والقطاع الخاص بنسبة 46،2%.

قد زاد حجم الخدمات المالية بما في ذلك القروض الصغيرة بالشكل العام الى 39,6% فضلا عن توسيع أنواع الخدمات المالية والمصرفية المقدّمة، خاصة في المناطق الريفية.

في إطار دعم وتشجيع تنمية المشاريع الصغيرة والمشاريع الخاصة، وقطاع الخدمات والعمل في المنزل خلال  6 أشهر في عام 2008م، قد ارتفع عدد مؤسسات الأعمال الخاصة المسجلة بنسبة 2,9 % مقارنة بما في بداية السنة الجارية، وبلغ 434,5 ألف مؤسسة.  أما عدد المشاريع الصغيرة العاملة في مجال الصناعة فشهد نموا بنسبة 4,1 ٪ ، في البناء 6,7 % وفي النقل والاتصالات 14,2 %  وفي الصناعات التحويلية الاخرى 6,7%. وحصة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع من 38,1%  في النصف الاول من عام 2007 الى 40,2 %.

في النصف الاول من عام 2008 قد زاد حجم الخدمات المقدّمة بنسبة 19% عامة، حينما وصلت حصة الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي الى 44,7% مقابل 2,8 %  في الفترة نفسها من العام الماضي. وتنمو بصورة عالية الخدمات الحديثة القائمة على أساس استخدام تكنولوجيا المعلومات وتعزيز حشد رأس المال وتطوير نظام الدفع والائتمان، فضلا عن الخدمات ذات الطبع الاستهلاكي.

وكما تم أيجاد  372,1 ألف فرصة عمل جديدة خلال النصف الاول عام 2008م بما فيها 203,8 ألف وظيفة  في مجال المشاريع الصغيرة والمشاريع الخاصة، أو 54,8%   من عددها الإجمالي وتم إنشاء  أكثر من 130,2 ألف فرصة عمل جديدة  في مجال الخدمات.

ونتيجة لعمل دؤوب حيال توسيع التعاون بين المشاريع الإنتاجية والخدمات القائمة على أساس تطوير العمل في المنزل، تم تكوين 66,7 فرصة عمل، بما فيها 16,2 الف فرصة عمل بالتعاون مع المشاريع الصناعية الكبيرة و26,2 الف فرصة عمل مع المشاريع الكبيرة  من الصناعات الاخرى و24,3 الف فرصة عمل في المنشآت الصناعية الصغيرة المتخصصة في إنتاج المنتجات الجاهزة. وبشكل عام ان الاعمال المنزلية مع الأخذ في الاعتبار فرص العمل على أساس عقود العمل، والمقاولات والعمل العائلي، تحتوي بها   132,6 ألف شخص خلال نفس الفترة المنصرمة. والقيام بنهج سوق العمل الفعال قد ساعد على زيادة توفير فرص العمل الى 2,9% وارتفع عدد المتوفرين بعمل الى  305,9 ألف شخص وبلغ 10,8 مليون نسمة.

في إطار إنجاز التدابير الرامية الى تحسين واستصلاح الأراضي الزراعية المروية على حساب الصندوق المختص بتحسين الأراضي المروية خلال النصف الأول من العام الجاري،  ويتحقق تنفيذ 469 مشروعا لبناء وإعادة تعمير وإصلاح 8070,1 كم من مصارف المياه الرئيسية والفرعية. قد ارتفع في النصف الأول الناتج الزراعى الاجمالى الى  105,4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويستمر العمل الدؤوب حيال تنفيذ  البرنامج لتفعيل تربية المواشي فى مزارع خاصة وتعاونية. فى النصف الاول من عام 2008 على نطاق الجمهورية تم بيع 10406 رأسا من المواشي الأصيلة من خلال المزاد المقام في 166 مكان. تم توفير 13,6 ألف عائلة ببقرة بطريقة مجانة. 

وبفضل التدابير التي تتخذها الحكومة نحو زيادة الأجور وتوفير فرص عمل وتنمية الإنتاج وتعزيز الوضع المالي للمؤسسات الإنتاجية، قد زادت أرباح  السكان الفعلية  بالمقارنة مع نفس الفترة فى عام 2007 بنسبة 23,4 ٪، ومتوسط الرواتب التقديرية  الى 51%، ومتوسط حجم المعاشات التقاعدية في 76,1%.

ويستمر العمل لتحسين وصول الناس الى مرافق التعليم والصحة ورياضة الأطفال  ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية. وتم إدخال قيد العمل  18 كلية التدريب المهني ومدارس أكاديمية مخصصة لـ13265 طالب و19 مدرسة ثانوية لـ 3784 طالب و 6 مراكز طبية في الأماكن  الريفية، إضافة الى مد 1023,5 كم من شبكة أنابيب المياه العاذبة و451,8 كم من أنابيب الغاز.

تم إعداد مجموعة من التدابير والموافقة عليها والتي تُوفّر 100% استيعاب أطفال بالتعليم المتوسط العام، أما خريجي الصفوف التاسعة فيستطيعون مواصلة دراستهم في كليات التدريب المهني و المدارس الاكاديمية وذلك كلها ضمن اطار تنفيذ البرامج المعمولة بها  في النظام التعليمي.

وخلال تنفيذ البرنامج الوطني "سنة 2008 عام للشباب" تم إنجاز العديد من التدابير المدعوّة الى توفير رفاهية الشباب من خلال الدعم المادي للشباب وإيجاد فرص عمل جديدة لهم، وتحسين الظروف السكنية والمعيشية للأسر الشابة، ورفع جودة التعليم للجيل الناشئ.

وفي الفترة المنصرمة تم إعادة إعداد  5,3 ألف شاب العاطل عن العمل آخذا في عين الاعتبار احتياجات السوق ، وإيجاد فرص عمل جديدة لـ 9,7 ألف شاب بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة. قد خُصّصت القروض الصغيرة وقدرها 1480,9 مليون "صوم" (عملة وطنية) من قبل الصندوق الخاص لتوفير فرص عمل وذلك من أجل دعم خريجي الكليات وتنظيم أعمالهم الخاصة. فقُدّمت القروض الميسرة لشراء السلع الاستهلاكية والسلع المنزلية بمقدار 16,3 بليون صوم، فضلا عن القروض العقارية الميسرة للأسر الشابة بغية شراء الأسكان أو بنائها أو تعميرها وقيمتها 17,1 مليار صوم الى جانب تخصيص قطع الأراضي لبناء الأسكان الخاصة لـ241 عائلة شابة من المعلمين في المناطق الريفية.

قد تحققت المنجزات في الاقتصاد من خلال المضي في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومواصلة الاصلاحات الهيكلية والجذرية بفضل تنفيذ أهمّ أولويات برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد الذي حدّده الرئيس إسلام كريموف في عام 2008  وانها تساعد على إسراع الاصلاحات الاقتصادية ذات طابع السوق الحرة ورفع رفاهية الشعب وتوفير الضمانات الآمنة لكل المواطن.

وكالة "جهان" للإعلام