عُقدت في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) في طشقند الجلسة الرابعة للجنة الأوزبكية السويسرية الحكومية للتعاون التجاري الاقتصادي

و شارك فيها رؤساء وزارات الدولتين لشؤون التجارة الخارجية و العلاقات الاقتصادية و المصارف و المال و الاستثمارات و الصناعات و السياحة و الصحة

و أكد في كلمته التي ألقاها النائب الأول لوزير العلاقات الاقتصادية الخارجية و الاستثمارات و التجارة لجمهورية أوزبكستان السيد نجيموف على أن التعاون التجاري الاقتصادي بين جمهورية أوزبكستان و اتحاد سويسرا كما في المجالات الكثيرة تتطور تطورا ثابتا. و إن عدد من الوثائق التي تم التوقيع عليها بين حكومتي الدولتين و بما في ذلك اتفاقية التعاون التجاري الاقتصادي تخدم أساسا قانونيا هاما لهذا

و أشار رئيس إدارة للتنمية و التعاون لدى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لاتحاد سويسرا يورغ ريدينغ إلى أن بلاده يهتم باطراد توسيع العلاقات مع أوزبكستان

و يتطور بين بلدينا التعاون في كل من مجالات المصرف و المال و الصناعة الخفيفة و الصحة و الصيدلة و الزراعة و الاتصالات المعلوماتية و التكنولوجيات العالية تطورا ثابتا

و بلغ تبادل البضائع في عام 2006 بين بلدينا 64.8 مليون من الدولارات الأمريكية. و ازداد هذا المؤشر خلال مدة من شهر يناير (كانون الثاني) إلى شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2007 ب6 مرات بمقاربة المدة نفسها من العام الماضي

و تعمل الآن في أوزبكستان 94 مؤسسة مشتركة أُنشئت بمشاركة رجال الأعمال السويسريين و أسست 32 شركة و مشروعا سميسرية تمثيلياتها في بلادنا

و اطّلع الممثلون لدوائر الأعمال من سويسراعلى نطاق الإصلاحات الاقتصادية المتحققة في أوزبكستان و خاصة بنتائجها و الظروف الملائمة المتوفرة للمستثمرين الأجانب و عامة بالمقدرة الاقتصادية للبلاد

و نوقشت في سير الجلسة مسائل اطراد توسيع نطاق التعاون التجاري الاقتصادي و المالي الاستثماري بين بلدينا و كذلك تخطيط المشروعات الجديدة و تحقيقها في الاتجاهات المذكورة

 كما و تم تبادل الآراء حول الاستخدام الشامل للمقدرة الاقتصادية الكبيرة و إمكانيات كل من أوزبكستان و سويسرا. و تقدم الطرفان بمطالبات بزيادة حجم دورة البصائع و عدد المؤسسات المشتركة و أنواع المنتوجات. و تم كذلك تحديد الخطط للمستقبل