عُقدت في 20 نوفمبر (كانون الثاني) في طشقند مائدة مستديرة بعنوان "دستور جمهورية أوزبكستان أساس الإصلاحات في مجال الحقوق " التي نظمتها لجنة التشريع و المسائل القضائية الحقوقية لدى مجلس الشيوخ ل"عالي مجلس" (برلمان) لجمهورية أوزبكستان، و ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية ال15 لقبول الدستور في جمهورية أوزبكستان.

و شارك في عمل المائدة المستديرة شيوخ و نواب ل"عالي مجلس" (برلمان) لجمهورية أوزبكستان و علماء يختصون في مجال الحقوق و ممثلون  للأجهزة القضائية و الأمنية و كذلك للوزارات و الإدارات و المؤسسات العلمية و الجامعات و الوحدات الاجتماعية المختلفة و وسائل الإعلام العام.

و تم التأكيد في سير البحث على أن النجاحات التي أحرزتها أوزبكستان أثناء سنوات الاستقلال في تطورها الحقوقي هي أثمار مبادئ الدستور و قواعده. و لدى تقدير منجزات الشعب الأوزبكي خلال السنوات الأخيرة  أشار المشاركون إلى ضرورية الاعتراف الموضوعي بدور القانون الأساسي البالغ و مقدرته.

و أشير كذلك في الخطابات التي ألقاها العلماء المتقدمون و الاختصاصيون في مجال الحقوق إلى أن تم في سنوات الاستقلال على الأساس الدستوري تشكيل التشريع المتقدم الجديد مبدئيا. و إن التعديلات التي أُدخلت على دستور جمهورية أوزبكستان في العام الجاري في مجرى تجديد البلاد هي دليل واضح على تطوير الإصلاحات الدستورية و تحقيقها في أوزبكستان. و تسبب فيها كل من اطراد تعميق الإصلاحات الديموقراطية و رفع نشاط مواطنينا الاجتماعي السياسي و تحويل البلاد من الدولة القوية إلى المجتمع المدني القوي.

و قد أدت الإصلاحات في مجال الحقوق التي تجري في أوزبكستان إلى التغيير الجذري لآلة الضبط  الحقوقي لإجراء الانتخابات. و يظهر هذا التغيير في تجديد مجال إدارة الدولة و إشاعة الديموقراطية المطردة عليه.

و أكد المشاركون على ضرورية استمرار أعمال اطراد تطوير الأساس الحقوقي لإصلاح البلاد و تجديدها وفقا للأهداف المنهاجية المحددة في القانون الأساسي لجمهورية أوزبكستان التي ترمي إلى بناء دولة القوانين الديموقراطية و المجتمع المدني القوي.

هذا و تبادل المشاركون خلال البحث الآراء و قدموا عددا من المسائل حول رفع جودة أعمال سن القوانين و اطراد دعاية دور الدستور و أهميته و إجراء التدابير من أجل تعميق إطلاع مواطنينا على الدستور و كذلك رفع مستوى تربيتهم الحقوقية.