انعقد في 4 مارس (آذار) اجتماع دوري للمجلس التشريعي ل"عالي مجلس" (برلمان) لجمهورية أوزبكستان.

و استعرض البرلمانيون خلال الاجتماع مشروع القانون "حول إدخال التغيرات إلى بعض القوانين لجمهورية أوزبكستان" الذي يقضي بتنفيذ المراسيم و القرارات الصادرة عن الرئيس إسلام كريموف و بما فيها المرسوم "حول الإجراءات الموجهة لزيادة الاستقرار المالي للمؤسسات التابعة لقطاع الاقتصاد الحقيقي" بتأريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008.

و استمع البرلمانيون إلى تقارير الأحزاب السياسية حول منابع تمويل نشاطها في عام 2008. و حضر لدى استعراض تقارير الأحزاب السياسية مسؤولون من غرفة عمليات التعداد و وزارة العدل و لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية أوزبكستان و كذلك صحفيون.

و تم التأكيد خلال النقاشات على أهمية تعزيز النظام المالي للأحزاب السياسية و ذلك انطلاقا من أن القانون الدستوري "حول تعزيز دور الأحزاب السياسية في تحديث إدارة الدولة و إشاعة الديموقراطية فيها" أصبح نافذا.

مشاهدة للطبع | ارسل الى صديق | 315 عدد القراء