لقد جاء في خطاب فخامة الرئيس إسلام كريموف – رئيس جمهورية أوزبكستان الذي ألقاه في الجلسة المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ ل\"عالي مجلس\" (برلمان) لجمهورية أوزبكستان المنعقدة في 27 من يناير عام 2010م حول موضوع \" تجديد البلاد وبناء المجتمع المدني القوي من أولوياتنا الرئيسية\" التأكيد على أن أهم مهمة للبرلمان وأجهزة السلطة التمثيلية المحلية هي متابعة برلمانية ونيابية متواصلة لكيفية تنفيذ قوانين أقرها البرلمان من قبل السلطة التنفيذية.

 وشدد رئيس الدولة في جلسة مكتب وزراء جمهورية أوزبكستان التي انعقدت في 29 من يناير عام 2010م والتي نوقشت فيها نتائج التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد في عام 2009م وأهم أولويات البرنامج الإقتصادي لعام 2010م على ضرورة مواصلة العمل على تقوية دور المصارف التجارية  وتمويل تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة وممارسة الأعمال الحرة في القطاع الخاص وفي مجال الزراعة. وبهذا الصدد تُطرح مهمة تأمين تخصيص القروض للمؤسسات الصغيرة وأعمال القطاع الخاص بحجم لا يقل عن 2،5 تريليون سوم(عملة قومية في أوزبكستان) وزيادة القروص الصغيرة الى 420 مليار سوم.

 وبهدف التحقيق الفعال لهذه المهمات عُقدت في حاكمية ولاية جزاخ جلسة مشتركة للجنة شؤون الميزانية والإصلاحات الإقتصادية لمجلس شيوخ \"عالي مجلس\" لجمهورية أوزبكستان ومجلس نواب الشعب لولاية جزاخ. وقد نوُقشت فيها نتائج دراسة كيفية تنفيذ  قانون جمهورية أوزبكستان \"حول التمويل الصغير\".

 وتناولت الجلسة مسائل تنفيذ هذا القانون في ولاية جزاخ خلال سنوات 2007 - 2009 والربع الأول من عام 2010م وكذلك إطراد تطوير خدمات التمويل الصغير المقدمة من قبل المؤسسات المقرضة. وتركز إهتمام المشاركين في الجلسة على مسائل مشاركة نواب الولاية في تنفيذ هذا القانون بصورة فعالة.

 إن قانون جمهورية أوزبكستان \"حول التمويل الصغير\" هو بمثابة قاعدة قانونية مهمة لتطوير خدمات التمويل الصغير وعامل ضروري لإنجاح تحقيق برنامج مكافحة الأزمة والتنمية في مرحلة ما بعد الأزمة ودعم المؤسسات الصغيرة وأعمال القطاع الخاص ماليا.

 وتعمل الآن في ولاية جزاخ 39 فرعا للمصارف التجارية وكذلك مؤسستان مقرضتان غير مصرفيتان. وبلغ حجم خدمات التمويل الصغير المقدمة من قبل هاتين المؤسستين في عام 2009م 14.3 مليار سوم. وهذا المبلغ يزيد على ما كان عليه في عام 2008م ب1.5 مرة. وفي نتيجة تقديم هذه الخدمات للمؤسسات الصغيرة والقطاع الخاص تم في سنة 2007 تنظيم 5233 مكانا للعمل و في سنة 2008 – 6152 مكانا للعمل و في سنة  2009  - 16637 مكانا للعمل وفي الربع الأول من عام 2010 م - 2871 مكانا للعمل.

 وأكد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على ضرورة مواصلة تشجيع و إستكمال الأعمال في هذا المجال وتركيز الإهتمام الأولوي على تنفيذ قواعد وآليات إجرائية للقانون واللوائح وناشدوا أجهزة السلطة المحلية  إتخاذ تدابير عملية لإطراد تطوير التمويل الصغير وخاصة في الأماكن الريفية بإعتباره عاملا فعالا في تنظيم أماكن العمل و توسيع حجم الإنتاج وتطوير مجال الخدمات وفي رفع النشاط الإستثماري للمؤسسات الصغيرة والقطاع الخاص.

 وأبدى المشاركون في الجلسة آراءهم حول أهمية توسيع خدمات الإعارة منخفضة التكلفة وعلى وجه الخصوص في الأماكن الريفية لكونها طريقة فعالة لتجديد الإنتاج فنيا وتكنولوجيا ولتحقيق مشاريع بمواد خام محلية وتطوير إنتاج موفر للطاقة وخال من النفايات ومقلص للوقت. وتبقى حصة خدمات الإعارة منخفضة التكلفة في خدمات التمويل الصغير المقدمة من قبل عدد من المصارف خلال فترة المتابعة صئيلة. وإلى جانب ذلك فإن مستوى تعاون أجهزة السلطة النيابية والحاكميات وغيرها من الجهات المعنية مع المصارف التجارية يستوجب رفعه بصورة ملحوظة وخاصة في تحقيق برامج إقليمية للتنمية الإجتماعية والاقتصادية. كما تم التأكيد في الجلسة فإن حصة شركات متخصصة في تقديم خدمات الإعارة والتأجير والهندسة لا تزال ضئيلة ناهيك عن قلة الإختراعات الخاصة بتطوير التكنولوجيات المبتكرة.

 وأكد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في سير الجلسة على ضرورة قيام الحاكميات وغيرها من أجهزة السلطة التنفيذية المحلية بمساهمة المؤسسات الصغيرة والخاصة التي حصلت على قروض التمويل الصغير في إيجاد طرق للإستفادة الفعالة من إمكانيات البنية التحتية الإنتاجية والسوقية وذلك لتحقيق متطلبات قانون جمهورية أوزبكستان \"حول التمويل الصغير\". وناشد المشاركون في الجلسة المشتركة النواب والعاملين في المؤسسات المصرفية وغير المصرفية وشركات الإعارة والتأمين والهندسة وغيرها من الجهات المعنية تحسين أعمال التوعية بشأن مسائل التمويل الصغير بين السكان ومؤسسات الأعمال الحرة.

 وفي أعقاب المناقشات التي دارت في الجلسة أُتخذ قرار مشترك.

 هذا وشارك في الجلسة المشتركة أعضاء مجلس الشيوخ ل\"عالي مجلس\" لجمهورية أوزبكستان ونواب مجالس نواب الشعب في ولاية جزاخ والمناطق والمدن وممثلو المصرف المركزي والوزارات والإدارات المعنية والمصارف التجارية والمؤسسات المقرضة غير المصرفية وشركات الإعارة والتأمين والهندسة والعلماء والإختصاصيون  والصحفيون.