حول نتائج مشاركة وفد جمهورية أوزبكستان في أعمال الدورة ال63 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة (نيو يورك 24 – 30 سبتمبر/أيلول، عام 2008)
شارك وفد جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الخارجية فلاديمير ناروف خلال الفترة 24 – 30 سبتمبر/أيلول، عام 2008 في أعمال الدورة ال63 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة في نيو يورك.
و لدى إلقائه لكلمة خلال المناقشات العامة للجمعية العمومية لفت رئيس الوفد الأوزبكي الانتباه الى القضايا الهامة المتعلقة بالأمن في آسيا الوسطى و تطور المنطقة الثابت. و في هذا السياق أشار إلى تفاقم و تصاعد المواجهات في أفغانستان فضلا عن السعي المتزايد الى تغيير الوضع جذريا و تنشط الأعمال الإرهابية من قبل المقاتلين في البلاد.
و أعرب الجانب الأوزبكي عن أسفه لتدهور الوضع في أفغانستان رغم الجهود الكبيرة و الإجراءات المتخذة من قبل الأسرة الدولية و قوات التحالف الدولي لحفظ السلام .
و يزداد الوضع سوأ بسبب الانتشار المتزايد للمخدرات التي تُنتج في أفغانستان و التي أصبحت واحدا من المصادر الهامة لتمويل المقاتلين و زعزعة الوضع ليس فقط في الآراضي الأفغانية، فحسب بل في الدول المجاورة لها أيضا.
و قال رئيس الوفد الأوزبكي إن تطور الوضع في أفغانستان في الآونة الأخيرة يدل بوضوح على أن حل القضية الأفغانية عن طريق استخدام القوات المسلحة و الوسائل العسكرية و كذلك عسكرة أفغانستان أمر مستحيل. و يتطلب الوضع الحالي ضرورة إعادة النظر الجذري في المواقف المتخذة من حل القضية الأفغانية.
خاصة إن تقديم المساعدة الاقتصادية الهادفة لأفغانستان و بناء و تشكيل البنية التحتية الاقتصادية و الاجتماعية و تأمين توظيف السكان و حل القضايا الأكثر حدة مثل استئصال الفقر في المجتمع الأفغاني يجب أن يصبح نهجا أولويا. كما و ينبغي بذل أقصى الجهود لضمان الموقف المحترم من القيم القومية و الدينية و التقاليد و العادات الأزلية للشعب الأفغاني المتعدد القوميات و الأديان، و على هذا الأساس تحقيق الوحدة بين القوى المتعارضة و المتناقضة في هذا البلد.
و من شأن إحياء ما يُسمى بمجموعة 2+6 الخاصة بحل القضية الأفغانية التي كانت تنشط بنجاح في أواسط التسعينات تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة و تحويلها الى مجموعة 3+6 لكي ينضم اليها إنطلاقا من المستجدات الحالية حلف شمال الأطلسي (الناتو) الى جانب الدول المجاورة لأفغانستان و روسيا و الولايات المتحدة الاميركية أن يصبحا عاملين هامين في إنجاز هذه الأهداف.
إن تحقيق هذه المبادرة التي تقدم بها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف من على المنابر الدولية سيغدو خيارا جديرا لتحقيق السلام و الاستقرار و إعادة بناء أفغانستان.
و إذ تطرق وزير خارجية اوزبكستان الى مسائل التنمية المستقرة للمنطقة فانه أشار إلى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية بصورة عقلانية بما فيه أنهر آسيا الوسطى العابرة للحدود.
و شدد الوزير على أن تناسي البيانات المعروفة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة و القوانين الدولية المتعارف عليها حول الاستخدام المشترك للموارد المائية للأنهر العابرة للحدود قد يؤدي الى وقوع كوارث بيئية خطيرة للغاية. خير دليل على ذلك إضمحلال تدريجي لبحر آرال و ما يترتب عليه من عواقب غير قابلة للتنبؤ بها تشكل خطرا على عشرات الملايين من السكان القاطنين في المنطقة.
إن جميع القرارات المتخذة بشأن استخدام مياه الأنهر العابرة للحدود في آسيا الوسطى و إنشاء المحطات الخاصة بتوليد الكهرباء يجب ألا تلحق الأضرار بالبيئة في المنطقة و تعبث بمصالح السكان في الدول المجاورة و تخل بالتوازن القائم لاستخدام مياه الأنهر العابرة للحدود من قبل جميع الدول الواقعة على طول هذه الأنهر. و في حال إلحاق الأضرار بأي طرف من الأطراف ينبغي اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإزالة العواقب الناجمة عنها أو التقليل منها، و عند الضرورة يجب طرح مسألة المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.
و أعرب الجانب الأوزبكي عن قناعته بأن تنفيذ هذه المطالب يجب أن يكون إلزاميا لدى تحقيق أي مشروعات لإنشاء محطات توليد الكهرباء في آسيا الوسطى و خاصة للمؤسسات المالية الدولية التي تنوي المشاركة في تحقيق مثل هذه المشروعات.
و تم التأكيد كذلك على أهمية توسيع التعاون و تكثيف التعامل بين منظمة الأمم المتحدة و الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال. و بهذا الصدد وصف وزير الخارجية منح هذا الصندوق وضع مراقب لدي الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة – بأنه خطوة ضرورية و هامة، و ناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم مشروع القرار الخاص بهذا الخصوص في سير الدورة ال63 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
و لدى إلقاء لكلمة استرعى رئيس الوفد الأوزبكي انتباه المشاركين في الجمعية العامة كذلك إلى الإجراءات المتحققة في أوزبكستان في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية ال60 لتبني الإعلان العام لحقوق الإنسان، مشيرا بصورة خاصة إلى أن برنامج التدابير المكرسة لهذا الحدث المذكور قد تمت المصادقة عليه في أوزبكستان.
و تم التأكيد على ثبات الخطوات المتخذة في أوزبكستان على صعيد ضمان حقوق الإنسان. و أشير في هذا الصدد إلى إلغاء حكم الإعدام و تطبيق مبدأ “Habeas Corpus” الديموقراطي في أوزبكستان إبتداء من 1 يناير/كانون الثاني عام 2008.
و أصبح إقرار قانون "حول الضمانات لحقوق الطفل" و إبرام اتفاقيتين صادرتين عن منظمة العمل الدولية تقضيان بتحديد أصغر عمر للقبول بالعمل و استئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال خطوة هامة في مجال ضمان حقوق الإنسان في أوزبكستان.
و قد أُقر في جمهورية أوزبكستان في العام الجاري قانون "حول مكافحة الاتجار بالبشر " و وُضعت خطة قومية للتدابير في إطار تحقيق هذا القانون.
و شارك وزير خارجية جمهورية أوزبكستان خلال دورة الجمعية العامة في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
و أشاد رئيس الوفد الأوزبكي لدي إلقائه لكلمة خلال الاجتماع بنفوذ المنظمة المتزايد على صعيد السياسة الدولية، مؤكدا أن أوزبكستان تدعم مبادرات منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى توحيد الدول الإسلامية في وجه التغيرات الأساسية في العالم المعاصر حيث يشهد التهديدات و التحديات الجديدة للأمن المتمثلة في التطرف و الإرهاب و تجارة المخدرات و إثارة الخوف من دين الإسلام و غيرها.
و تثير المخاوف سرعة تنامي الرذائل في عدد من الدول و منها زرع الخوف من دين الإسلام و الشعور بالكراهية تجاه المسلمين المؤمنين. و يكتسب تشويه صورة الإسلام و المسلمين من قبل وسائل الإعلام العام العالمية أشكال متعددة.
و في هذا الصدد أُستلفت إنتباه المشاركون إلى مسائل ملحة مثل ضرورة توحيد العالم الإسلامي من أجل حماية الدين الإسلامي الحنيف من الحملات المختلفة و الاتهامات الباطلة و الإهتمام بالتفسير الصحيح لجوهر الدين الإسلامي الحقيقي للشباب الناشئ و توحيد الجهود لنشر أهم تعاليم الاسلام الداعية الى الحب للإنسان و المعرفة و الابداع.
و قال رئيس الوفد الأوزبكي إن أوزبكستان تعارض بحسم تحويل مكافحة الإرهاب إلى عملية غرس الخوف من الإسلام و إكسابها شكل المجابهة الخفية أو الواضحة مع العالم الإسلامي مشيرا الى أن قضية تشكيل و تمرير غايات التسامح و التفاهم و التعدد الثقافي تتمتع في الوقت الحالي بأهمية حيوية خاصة لتأمين السلم و الأمن على النطاقين الإقليمي و العالمي.
و تم التأكيد على أن أوزبكستان التي كانت على إمتداد القرون العديدة واحدة من مراكز الإشعاع الإسلامي تساهم في دعم الحوار بين الثقافات و الحضارات. علما بأن مثل هذا الحوار يجب أن يجري في إطار الحقوق الدولية بدون أي ضغوطات و محاولات رامية الى فرض قيم و قواعد أخلاق غير مقبولة و مع إحترام خصوصيات التفكير التي تميز الشعوب و التي تكونت على إمتداد مائات و آلاف السنين.
و شارك وزير الخارجية فلاديمير ناروف أثناء زيارته لمنظمة الأمم المتحدة في إجتماع حول الطاولة المستديرة المكرسة لأهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة، كما و أجرى لقاءات ثنائية مع وفود عدد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
الصورة
فيديو
الصوت
