انعقد يوم الجمعة 13 فبراير (شباط) اجتماع مجلس الوزراء. و أُدرج تلخيص نتائج تطوير أوزبكستان الاقتصادي و الاجتماعي في عام 2008 و تحديد الأولويات لتطوير الاقتصاد بثبات في عام 2009 في جدول الأعمال.
و ألقى خلال الاجتماع الرئيس إسلام كريموف خطابا، حيث تم التأكيد على أن تنفيذ برنامج تطوير البلاد الاجتماعي الاقتصادي بصورة مطردة أسفر عن النمو الاقتصادي السريع و المتوازن و الاستقرار الماكرواقتصادي. كما يشهد الاقتصاد الأوزبكي العديد من النجاحات الملحوظة في إنجاز المهمات الطويلة الأمد الرامية إلى تغيير هيكل الاقتصاد الجذري و توسيعه و تجديده، فضلا عن رفع مستوى توظيف السكان و رفاهيتهم.
و وصل نمو الإنتاج الإجمالي الداخلي في عام 2008 إلى 9% و إنتاج المنتجات الصناعية إلى 12,7% و في الزراعة إلى 4,5% و في مجال البناء إلى 8,3% و في مجال تقديم الخدمات إلى 21,3%. و حققت ميزانية الدولة فائضا و لم يتجاوز التضخم نسبة التنبؤ.
و سمح تبنى السياسة الاستثمارية النشيطة بزيادة الاستثمارات على 28,3% و بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة و القروض على 71,2%. قد قلصت أوزبكستان أو استبعدت تماما استيراد العديد من أنواع المنتجات الصناعية و ذلك في نتيجة زيادة الإنتاج المحلي.
و تشهد التجارة الخارجية التوسع على المستوى الإقليمي، خاصة يزداد حجم تداول السلع مع الأسواق الآسيوية المتقدمة. و على سبيل المثال قد تم الحصول على الفاضل الإيجابي في التبادل التجاري و ازداد هذا المؤشر ب1,8 مرات.
و في إطار برنامج "عام الشباب" الحكومي قد تحققت مشروعات لأجل تقديم الدعم المادي و المعنوي للشباب و توفير أماكن عمل جديدة له و تحسين ظروف السكن و الحياة المناسبة للعائلات الشابة و رفع جودة التعليم.
و بهدف معالجة عواقب الأزمة المالية العالمية إزاء اقتصاد أوزبكستان جعلت الحكومة تنفذ العديد من الإجراءات في إطار البرنامج المضاد للأزمة الذي قد سبق أن تم تبناه في أوزبكستان. خاصة تتحقق الإجراءات الرامية إلى دعم مؤسسات ناشطة في فروع الاقتصاد الرئيسية و منها خاصة مؤسسات تصدير و تقديم تسهيلات مالية و ضريبية لها و تطوير القطاع المصرفي و تحسين البنية التحتية الإنتاجية و الاجتماعية و توفير أماكن عمل خاصة في المناطق الريفية.
و شدد الرئيس إسلام كريموف في خطابه على المشاكل المعلقة الموجودة و ركز على المهمات لتنفيذ الأولويات و الموجهات لتطوير أوزبكستان الاقتصادي و الاجتماعي في عام 2009.
كما ألقى في الاجتماع خطابات العدد من الوزراء و رؤساء الإدارات و محافظو الولايات. و في ختام الاجتماع اُتخذ القرار حيث تم تحديد الإجراءات لضمان تنفيذ الأولويات من برنامج تطوير أوزبكستان الاقتصادي و الاجتماعي في عام 2009.