نشرت وكالة "آسيا الوسطى" المصرية في موقعها الإليكتروني من 20 ينايير (كانون الثاني) عام  2010 المقالة تحت هذا العنوان.

ويشير مؤلف المقالة و هو علاء فاروق - صحفي وباحث مصري إلى أن أوزبكستان تسعى لجذب واستغلال موارد وأسواق الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك في إطار المنفعة المتبادلة التي يمكنها توفير التطور الاجتماعي والاقتصادي المتواصل والراسخ، وحل قضايا عمالة السكان، ورفع مستوى الحياة لدى كافة الدول الأعضاء.

وتؤكد المقالة على مشاركة أوزبكستان الفاعلة من أجل التطوير اللاحق للتعاون الاقتصادي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. وتتسع الدورة التجارية للسلع الأوزبكية الموجهة نحو الدول الأعضاء في المنظمة لتصل إلى حوالى 44%, وبنسبة تزيد عن 40% خلال الخمس سنوات الأخيرة, وذلك في المؤشر المتوسط من حيث النصيب النوعي.

وتعمل في الجمهورية 1273 مؤسسة صناعية بالشراكة مع المستثمرين من بلدان منظمة شنغهاي للتعاون، بما فيها 246 مصنعًا مقامًا بنسبة 100% من رؤوس الأموال الأجنبية. ومن خلال وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية و الاستثمار والتجارة في الجمهورية، تم منح قروض ائتمانية لممثلي 214 مزرعة وشركة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وفي نفس الوقت فقد أقيم على أراضي دول منظمة شنغهاي للتعاون 519 مصنعًا بمشاركة وكلاء أوزبكستان.

ولعبت أوزبكستان دورًا فعالاً في سبيل تطوير التعاون الاستثماري المشترك، مشيرة إلى أن هذا التطوير سيلعب دورًا هامًا في خلق الظروف المواتية للتجارة والاستثمار، وإجراء التدابير اللازمة للدراسة والإعداد والنهوض بمستوى المتخصصين المؤهلين في مجال التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري, وتقديم المعلومات الدورية حول التغيرات في القواعد الحقوقية القانونية بمجال الاستثمار وغيرها.

وفي 30 أكتوبر لعام 2008 صدق مجلس قادة حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، على الوثيقة المذكورة التي تضمنت خمسًا وثمانين من المشروعات والتدابير، وعلى وجه الخصوص خطة التدابير التي تتناول تنفيذ المشروعات الخاصة بالمناحي الرئيسية مثل: التجارة، والاستثمار، والتمويل والضرائب، واستغلال الطبيعة، والحفاظ على البيئة المحيطة، واللوائح الجمركية، والنقل والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، والمجمعات الصناعية الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مشاهدة للطبع | ارسل الى صديق | 89 عدد القراء