فى كلمته بالندوة العالمية الخامسة لقضايا المياه، والمنعقدة فى 16 مارس لهذا العام، أعلن إيجور تشودينوف رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان، "أن بناء محطة قمبراته المائية لتوليد الكهرباء، والواقعة أعلى خزان مياه توكتوجول، قد بدأ تنفيذه بعد إبان عهد الاتحاد السوفيتى، وقد أجريت التجارب حينذاك لصالح جميع جمهوريات آسيا الوسطى". إن هذا التأكيد الجاد يتطلب مزيدا من التوضيح والإدراك الدقيق لجوهر القضية، التى جرى التأكيد عليها.

أولا، إن تشودينوف محقا بالفعل فى أن الإعداد لمشروع محطة قمبراته المائية لتوليد الكهرباء قد بدأ على أساس قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى ومجلس وزراء الاتحاد السوفيتى، وذلك فى 9 أكتوبر لعام 1980، والذى حدد الاتجاهات الرئيسية لتطوير المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى الاتحاد السوفيتى للأعوام من 1981-1990.

وطبقا لهذا القرار فقد قامت وزارة الطاقة والإمداد الكهربائى للاتحاد السوفيتى فى 27 مارس لعام 1984، بإصدار أمر أكد فقط على المواد المُبررة لمشروع وإقامة محطة قمبراته المائية رقم 1 ورقم 2 لتوليد الكهرباء ليس أكثر وليس أقل. وبصورة فعلية فإن هذا المشروع يعد واحدا من المشروعات العديدة ضمن سلسلة من "التشييدات العظيمة للشيوعية"، والتى نشأت فى عهد "النهضة" للشمولية السوفيتية، والتى تمثل أحد مبادئها فى "أننا لن نستطيع انتظار رحمة الطبيعة، بل أن انتزاعها- هو مهمتنا"، والإكراه الشامل المصاحب لهذا المبدأ وتطبيقه على البيئة والناس معا.

ثانيا، فيما يتعلق بما يسمى بالتجارب، فإن هذه المقولة لا تطابق الواقع بأى حال من الأحوال. فالاعتماد على "التجارب" التى أجريت فى ذلك العهد كان بعيدا عن الحقيقة، حيث لم يملك أحدا الحق حينذاك فى النقاش حول قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى ومجلس وزراء الاتحاد السوفيتى. إن الأختام النظرية "خطط الحزب هى-خطط الشعب" قد حلت محل أية اختبارات، وهى تعد تعليمات مباشرة واجبة التنفيذ، حتى أكثر القرارات استحالة منها، أما مفهوم البيئة فقد ظهر فى الخطاب السوفيتى لتعريف مكائد "أعداء السلطة السوفيتية" الذين يسمحون لأنفسهم بإبداء الآراء المخالفة، حتى لو كانت فى مجال حماية الموارد الطبيعية.

إن الأوقات المذكورة فى كلمة ممثل جمهورية قيرغيزستان قد ذكرت أن- المتخصصين فى مجال استغلال الطبيعة وعلم الزلازل, والرى وغيرها من المجالات القريبة، ينبغى عليهم القيام بخدمة "الخط العام للحزب"، وذلك طبقا للقوانين التى صنفتها البيروقراطية. وفى هذا الإطار فإن الاستناد إلى عهد الاتحاد السوفيتى، الذى بدا كما لو أنه "أقام الاختبارات للمشروع المذكور لصالح جميع جمهوريات آسيا الوسطى"، يبدو تصورا ساذجا على أقل تقدير. إن المتخصصين يعلمون أن هذا المشروع لم يخضع أبدا للتجارب البيئية، كما لم تخضع غيره من "مشروعات القرن العملاقة". وفيما يبدو أنه "لصالح" جمهوريات آسيا الوسطى فقد تم بناء تكتوجول ونوريك اللذان أسفرا عن كوارث كونية-جفاف بحيرة آرال، و"لصالح" قيرغيزستان أيضا فإن 1/15 من مساحة البلاد قد أصبح ملوثا بانبعاثات الإشعاعات الذرية. أو أنه "لصالح" كازاخستان تم "تخصيص" سيميبلاتين كمرمى تجارب من مساحة الأرض، والتى صارت غير صالحة للحياة والأنشطة الاقتصادية لمئات السنين!!

وما هو مصير المشروعات العظيمة للعهد السوفيتى، الخاصة بتحويل ونقل جزء من مجرى مياه الأنهار السيبيرية إلى آسيا الوسطى؟

ويمكننا الاستمرار فى سرد هذه القائمة.

من البديهى أن يصبح مفهوما لكل انسان عاقل، أن تلك المشروعات التى ناهز عمرها الثلاثين عاما، ينبغى أن تخضع للتجارب المستقلة العملية التى تعكس:
أولا، مدى تطابقها للمستوى المعاصر فى الإعداد للمشروعات وقرارات المشروعات؛

ثانيا، القدر الذى جرت به مراعاة الآثار الكارثية المحتملة جراء الكوارث العفوية, الطبيعية، والتقنية؛

ثالثا، مدى تطابق هذه المشروعات بعد تنفيذها للتوازن البيئى والمائى الهش فى المنطقة، ومدى تأثيرها عليه.

اظن أنه لا ينبغى أن تساور أحدا الشكوك حول شرعية طرح السؤال عن حتمية نظام إجراء التجارب الدولية المستقلة الموضوعية من خلال لجنة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، وذلك قبل الشروع فى إعداد دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات العملاقة مثل محطة قمبرتين رقم 1 المائية لتوليد الكهرباء. كما ينبغى أن يمثل عملها المتخصصون المؤهلون تماما، والذين بوسعهم وضع تقدير موضوعى لجميع تلك القضايا، التى تنشأ بداهة عندما يدور الحديث حول إقامة مثل هذه المحطة المائية العملاقة، مثل محطة قمبراته رقم 1 المائية لتوليد الكهرباء.

وفى النهاية فإن جميع المحاولات الرامية لتحويل أنظار المجتمع الدولى عن هذه القضايا ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للأجيال المعاصرة والمستقبلية، تبدو غير مقنعة على الإطلاق.

س. جيكاريف،
مدير الشركات المساهمة غير المحدودة "للمشروعات المائية"

"حقيقة الشرق"

مشاهدة للطبع | ارسل الى صديق | 465 عدد القراء