شدد وفد أوزبكي على أن حماية حقوق و مصالح النساء - مهمة أولوية في سياسة الدولة لأوزبكستان وذلك في الاجتماع ال45 للجنة منظمة الأمم المتحدة لمحو التمييز ضد النساء الذي تم على هامشه استعراض التقرير الرابع الدوري لجمهورية أوزبكستان عن تطبيق مبادئ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتبنت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر (كانون الأول) من العام 1979 و أصبحت نافذة ابتداء من 3 سبتمبر من العام 1981. وتضم الاتفاقية 186 دولة. وانضمت أوزبكستان إليها في 19 يوليو (تموز) من العام 1995.

وتُعتبر للجنة منظمة الأمم المتحدة لمحو التمييز ضد النساء التي تشمل 23 خبيرا مستقلا هيئة تعاهدية تابعة للأمم المتحدة تقوم بالإشراف على تنفيذ مبادئ الاتفاقية المذكورة في جميع الدول الأعضاء فيها.

واستعرضت أوزبكستان تقريرها الأول الوطني عن تطبيق مبادئ الاتفاقية على هامش الاجتماع ال24 للجنة في يناير (كانون الثاني) من العام 2001 وأما في أغسطس (آب) من العام 2006 تم استعراض التقرير الثاني والثالث الموحد على هامش الاحتماع ال36 للجنة.

وقدم الوفد الأوزبكي في الاجتماع ال45 للجنة الأمم المتحدة لمحو التمييز ضد النساء التقرير الكامل عن الإجراءات التدريجية في أوزبكستان لأجل ضمان ودعم وحماية حقوق النساء وعن تطبيق المبادئ الرئيسية للاتفاقية و الملاحظات والتوصيات النهائية للجنة وعن تنفيذ الخطة الوطنية للعمل لتطبيق توصيات اللجنة.

خاصة تمت الإشارة إلى الإجراءات التشريعية المؤثرة لتنشيط مشاركة النساء في حياة أوزبكستان السياسية و الاجتماعية و ضمان الحقوق المتساوية للنساء في الانتخابات و إدارة أمور الدولة و المجتمع والمشاركة في عمل المنظمات غير الحكومية.

وأشاد أعضاء اللجنة بمنح النساء 30% من قوائم مرشحي الأحزاب السياسية وحصولهن اعتمادا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة (27 ديسمبر من العام 2009) على 22% من المقاعد في المجلس التشريعي ل"عالي مجلس" (البرلمان) لجمهورية أوزبكستان، منوهين بزيادة عدد النساء في نظام إدارة الدولة كعامل إيجابي.

وتفقد أعضاء اللجنة الإجراءات التشريعية والإدارية والاقتصادية الشاملة لتنفيذ مبادئ الاتفاقية في أوزبكستان التي قد تم أُسست فيها القاعدة التشريعية لتساوي حقوق النساء. وينص دستور جمهورية أوزبكستان الذي يكفل تساوي حقوق النساء بالرجال على منع تمييز بكل أشكاله. كما تنص إحدى من مواد لمسودة القانون عن ضمان تساوي الحقوق النساء و الرجال على منع التمييز ضد النساء. وتم إعداد النظرية الإستراتيجية الوطنية لضمان تساوي الحقوق في المجالات التشريعية و الاقتصادية و الاجتماعية.

وأعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للتقدم الملحوظ في أوزبكستان خاصة في رفع مستوى معيشة و رفاهية السكان من خلال اتخاذ الإجراءات الرامية إلى حماية كل مواطن من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فضلا عن تحسين الرعاية الصحية للأطفال والنساء وانخفاض عدد حوادث الموت بين الرضع و النساء، مؤكدين على المستوى العالي لسعة مارف السكان كنتيجة الإصلاحات في مجالي التعليم.

وحظيت الإجراءات في مجال مكافحة تجارة البشر بالاهتمام الخاص لأعضاء اللجنة. وعلى سبيل المثال القانون عن مكافحة التجارة البشر و القرار الصادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف حول إقرار الخطة الوطنية للعمل لأجل رفع فعالية مكافحة تجارة البشر لفترة 2008-2010، و تأسيس اللجنة الوزارية لمكافحة تجارة البشر.

ونوه أعضاء اللجنة بإبرام أوزبكستان 7 اتفاقات دولية حول حقوق الإنسان وبما في ذلك بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة تجارة البشر، لا سيما النساء والأطفال.

وفي إطار مناقشة تقرير أوزبكستان الوطني جرى استعراض المنشورات المتعلقة بحماية حقوق النساء في أوزبكستان.

وكالة "جهان" للإعلام

مشاهدة للطبع | ارسل الى صديق | 435 عدد القراء